مشارکت مردمی و خیران در حوزه مدرسه سازی گسترش یابد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۲۷۳۱
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بودجه دولت برای حل مشکلات حوزه آموزش و پرورش کافی نبوده و با کمبود مواجه است، در این راستا باید به جذب مشارکت مردمی بپردازیم.
استاندار مرکزی افزود: دستگاه های مربوط در این زمینه برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای جذب خیران و مشارکت مردمی به منظور نوسازی و ساخت فضاهای آموزشی به کار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقازاده بیان کرد: همچنین ارتقای مدارس غیردولتی از نطر استانداردهای لازم مدنظر آموزش و پرورش باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان از پتانسیل این مدارس به نحو مطلوب بهره گرفت.
استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: آموزش و پرورش بایستی زمینه تربیت نیروهای جوان برتر از نظر علمی را فراهم کند تا بتوانیم نخبگان این استان را به مجامع بین المللی بفرستیم و افتخارآفرینی کنند.
وی تصریح کرد: خیران مدرسه ساز استان مرکزی در برگزاری بیستمین جشنواره مدرسه سازی این استان به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال برای ساخت مدرسه و فضاهای آموزشی جدید در این استان متعهد شدند که با از این ظرفیت مطلوب و کمک های مردمی حتی الامکان برای کاهش مشکلات موجود حوزه آموزش و پرورش بهره گرفته شود.
کد خبر 4320390منبع: مهر
کلیدواژه: آموزش و پرورش استاندار مرکزی راهپیمایی روز قدس بوشهر سالروز ارتحال امام خمینی شهرکرد ماه مبارك رمضان شیراز روز جهانی قدس مشهد گرگان یاسوج شب قدر خرم آباد خطبه های نماز جمعه امام خمینی ره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.